تحتاج قضايا المخدرات إلى معرفة جيدة بأنواع تلك القضايا في القانون الكويتي، وذلك حتى يتمكن المحامي من تحديد معالم خطة الدفاع لكي يصل في النهاية إلى أفضل النتائج، وفيما يلي نوضح لكم ما ينبغي معرفته عن قضايا المخدرات في القانون الكويتي.
التهم والعقوبات لقضايا المخدرات في القانون الكويتي
هناك بعض الأفعال والجرائم التي يتم تصنيفها على أنها من ضمن قضايا المخدرات، ومن هذه التهم:
- العمل على زراعة المواد المخدرة أو حتى استخراجها أو تصنيعها.
- القيام باستيراد المواد المخدرة عن طريق المتهم أو باستخدام الآخرين.
في هذه الحالات تكون العقوبة المقررة لهذه الجرائم هي الحبس المؤبد وأحيانا تصل إلى الإعدام.
- في حالة القيام بتشكيل أي مجموعة أو تنظيم يعمل على ارتكاب الأعمال المتعلقة بجرائم المخدرات فإن العقوبة المقررة تكون السجن لمدة تتراوح بين سبع إلى خمسة عشرة سنة ولا تقل أو تزيد عن ذلك، وهناك أيضا الغرامة التي تكون ما بين خمسة آلاف إلى عشرة ألاف دينار.
- وفي حالة إثبات تهمة حيازة المخدرات أو جلبها أو شرائها يتم تقرير عقوبة تبدأ عن 5 سنوات وفي الوقت نفسه لا تتجاوز عشرة سنوات، وفي الوقت نفسه تفرض غرامة تتراوح بين 5 ألاف إلى 10 ألاف دينار.
وهناك أيضا بعض القضايا التي تصل العقوبة فيها إلى الحبس المؤبد جنبا إلى جنب مع غرامة تتراوح ما بين 10 إلى 20 دينار، وهذه الحالات هي ما يلي:
- إدارة الأماكن التي يتم فيها الترويج لتعاطي المخدرات.
- ومن نفس المنطلق يتم إلزام العقاب نفسه للشخص الذي يبيع المخدرات بغرض التعاطي.
- حيازة المواد المخدرة أو النباتات المخدرة سواء كان ذلك عن طريق البيع أو الشراء.
- وأخيرا يتم تنفيذ هذه العقوبة في القضايا التي يستغل فيه صاحب الترخيص بحيازة المواد المخدرة ترخيصه واستخدم تلك المواد في غير ما هو واضح في تصريحه.
استبدال عقوبة الحبس بالإيداع في المصحات
من الممكن استبدال العقوبة بالإيداع في المصحات على حسب القضية نفسها وكذلك على حسب تقدير القاضي، لكن الجدير بالذكر أنه تم ذكر الشروط التي تسمح بهذا الاستبدال في المادة رقم 33 من القانون 74 لعام 1983 والذي تم تعديله بقانون رقم 12 لعام 2017، حيث يستطيع المحامي الاستفادة من هذه الشروط لطلب استبدال العقوبة من المحكمة، فإذا تم قبول هذا الطلب تتم تشكيل لجنة من شأنها أن تتابع الحالة ومن ثم تقدم تقرير إلى المحكمة لتوضيح الحالة، ثم تقوم المحكمة بإيداع المتهم في المصحة لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عامين، كما تم اشتراط ألا يتم إيداع المتهم لأكثر من مرتين.
أنواع قضايا المخدرات
تنقسم قضايا المخدرات إلى ثلاثة أقسام من حيث الضبط، أو بعبارة أخرى من حيث الجهة التي قامت بضبط الجريمة، وتشمل هذه الأقسام:
- القضايا التي يتم ضبطها مصادفة عن طريق دوريات المرور أو النجدة أو مخافر الشرطة وتسمى قضايا الدوريات.
- القضايا التي يتم ضبطها عن طريق رجال المباحث وذلك بعد إجراء الكثير من التحريات ومن ثم استخراج إذن النيابة العامة للتوجه بالقبض على المتهمين، وتسمى قضايا المباحث.
- القضايا التي يتم ضبطها بواسطة رجال الجمارك أو خفر السواحل وذلك في حالة تهريب المخدرات من خارج البلاد أو حتى عن طريق البحر، وتسمى بقضايا الجلب والاستيراد.
أما فيما يخص بأنواع قضايا المخدرات تبعا للقصد الجنائي، فمنها قضية التعاطي وهذا يعني أن المتهم يملك المخدرات من أجل التعاطي فقط، وكذلك قضية الحيازة وتعني أن الغرض هو التجارة بالمخدرات.
طالع ايضا : ترجمة قانونية عربي فرنسي